شريط أدوات الوصول إلى الويب
17-03-2015

"القومى لحقوق الإنسان" يناقش قانون الخدمة المدنية فى اجتماع طارئ

 

 

عقدت لجان الحقوق المدنية والسياسية و اللجنة التشريعية، ولجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إجتماعاً طارئاً مشتركاً برئاسة الأستاذ عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان وبحضور السفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والسادة مقرري اللجان المستشار منصف سليمان، والأستاذ جورج إسحاق، والأستاذ كمال عباس والسادة أعضاء المجلس وذلك لمناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، والذى صدر منذ عدة أيام.
ولاحظ المشاركون أن هذا القانون لم يعرض للمناقشة المجتمعية أو علي الأقل مع ممثلين العاملين بالدولة الذي ينظم القانون أوضاعهم وكان من الضرورى إجراء مناقشات مجتمعية موسعه لتلافي أي نقص أو قصور في القانون.
وانتهي الإجتماع إلي بعض الملاحظات الموضوعية حول الأحكام التى تحتاج إلي تعديل في هذا القانون فيما يتصل بإنشاء مجلس الخدمة المدنية، لجنة الموارد البشرية دون تحديد علاقتها بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ساعات العمل، تقويم الأداء، ومعايير هذا التقويم وأهمية تحديد المعايير التى تتبع في تقرير صلاحية العاملين.
هذا وسوف يصدر المجلس تقريراً تفصيلياً بنتائج هذا الإجتماع لكي يتم الإستفاده منه أثناء أعداد اللائحة التنفيذية للقانون، وأن يستفيد منها أعضاء مجلس النواب القادم أثناء نظر هذا القانون.