القومى لحقوق الإنسان : مصر تسعي إلي إقرار دولة القانون وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان

صرح السيد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن قبول مصر توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بنسبة تزيد عن ٨٠% من التوصيات ،والتى جاءت وفقاُ لآلية المراجعة الدورية الشاملة. يؤكد أن مصر تسعي إلي إقرار دولة القانون وإحترام المواثيق والمعاهدات الدولية الموقعة عليها.

وأضاف فائق أن التزام مصر بهذه التوصيات يعبر عن أن مصر تسير إلي إقرار دولة القانون وتعزيز مبادىء حقوق الإنسان والتي طالب بها جموع المصريين عقب ثورتي ٢٥يناير ، و٣٠ يونيو .

يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد طالب الحكومة بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد ، وتعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات ، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد علي حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار ، وإعادة النظر في مدة الحبس الأحتياطى ، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها ، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز.

كما دعي المجلس الحكومة إلي إصلاح أوضاع السجون وأماكن الإحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها .

كما حث المجلس الحكومة علي تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة ، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأى .

وطالب بمضاعفة الجهود  من أجل القضاء علي الفقر ، ومحو الأمية ، ورفع جودة الصحة والتعليم .

وأكد المجلس علي أن المنطقة في أشد الحاجة إلي السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعه ، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة .

وطالب المجلس بمكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق في الحياة مع الالتزام بإحترام حقوق الإنسان .

مداخلة المجلس القومي لحقوق الإنسان في جلسة الاستعراض الدوري الشامل التي عقدت اليوم بجنيف بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان وألقاها السيد محمد فائق رئيس المجلس :

يضطلع المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر في إطار اختصاصاته ، وبإعتبار أن ذلك مطلباً  شعبياً .

وقد جاء دستور ٢٠١٤ غير مسبوقاً في تعزيز جميع الحقوق والحريات التى عبرت عنها ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١.

وأود أن أعرب عن التقدير للحكومة لقبولها مجمل التوصيات التى صدرت لها – علي نحو ما أوصينا به – مما يرتب عليها إلتزام بتنفيذها .

ويطالب المجلس الحكومة بإتخاذ خطوات محددة لتعزيز حقوق الإنسان تطبيقاً لأحكام الدستور الجديد ، منها تعديل قانون التظاهر السلمي بما يتفق مع ما أبداه المجلس من تحفظات ، وإصدار قانون جديد للجمعيات الأهلية يؤكد علي حق تكوين الجمعيات بمجرد الإخطار ، وإعادة النظر في مدة الحبس الأحتياطى ، وتطوير منظومة العدالة من أجل رفع كفاءتها ، وإنشاء مفوضية تكافؤ الفرص ومنع التمييز ، ومكافحة الإرهاب باعتباره يعد انتهاكاً للحق في الحياة مع الالتزام بإحترام حقوق الإنسان .

ويدعو المجلس الحكومة إلي إصلاح أوضاع السجون وأماكن الإحتجاز وإنشاء آلية جديدة لزيارة السجون يمكن أن يضطلع بها .

كما يحث المجلس الحكومة علي تعديل القوانين اللازمة لتعزيز الحريات العامة ، خاصة إلغاء العقوبات السالبة للحريات في جرائم الرأى .

ويدعوها إلي مضاعفة جهودها من أجل القضاء علي الفقر ، ومحو الأمية ، ورفع جودة الصحة والتعليم .

كما يدعوها إلي الإستجابة لطلبات المقررين الخاصين لزيارة مصر .

ويحث المجلس الحكومة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان علي التوصل إلي ترتيبات إتفاقية المكتب الإقليمي للمفوضية بالقاهرة .

ويؤكد المجلس علي أن المنطقة في أشد الحاجة إلي السلام الذى لن يتحقق إلا بحصول الفلسطينيين علي حقوقهم المشروعه ، وأهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل دحر الإرهاب لتحقيق السلام والتنمية في المنطقة .