إيماناً من المجلس القومى لحقوق الإنسان بدور منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الإنتخابات لضمان النزاهة والشفافية وتكريس احترام إرادة الشعب.قام المجلس بمخاطبة اللجنة العليا للإنتخابات للنظر فى مد فترة تلقى طلبات المنظمات المحلية والدولية الراغبة فى متابعة إنتخابات مجلس النواب ٢٠١٥ وذلك وفقاً للضوابط التى وضعتها اللجنة فى هذا الشأن، هذا وقد تلقي المجلس عدد من الطلبات من منظمات المجتمع المدنى الراغبة في متابعة الإنتخابات للعمل علي مناشدة اللجنة العليا للإنتخابات بمد الفترة حيث أن المنظمات تراها غير كافية وحالت دون تقدم البعض منهم للجنة، وكذلك فترة إدخال الأكواد غير كافية لوجود بعض العقبات التقنية التى تواجه الكثير من المنظمات في إدخال الأكواد وذلك طبقاً لما جاء بطلباتهم للمجلس.يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد عقد ثمانية لقاءات تنسيقية ضمت منظمات المجتمع المدنى بجميع محافظات مصر الراغبة في متابعة الانتخابات البرلمانية وذلك بهدف إستعراض تجارب المتابعة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني من حيث (طرق التعامل مع الشكاوى ، آليات التواصل خلال عملية مراقبة الإنتخابات، التدريب والتأهيل للمراقبين ).