يؤكد المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية تعزيز وتثبيت دعائم دولة القانون والدستور فى مصر، وذلك بإحترام القانون وأحكام القضاء وأن اللجوء إلى المحاكمات فى إطارها العادى وليس المحاكم الإستثنائية يعزز ذلك.وفى هذا الإطار ينبه المجلس إلى ضرورة تكريس كافة الجهود لإستكمال خريطة المستقبل وما يتطلبة ذلك من ضرورة إجراء إصلاح وتطوير تشريعي يتواءم مع الدستور والمرحلة الجديدة التى تعيشها مصر.ويطالب المجلس الجهات التنفيذية كل فى مجاله بالعمل على ضرورة تعويض أسر الشهداء وتأهيل المصابين لإعادة إدماجهم مرة أخرى فى المجتمع وضرورة إستمرار العمل الجاد لتحقيق أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الإجتماعية والكرامة الإنسانية.