حصل المجلس القومى لحقوق الإنسان على موافقة النائب العام من أجل زيارة السيدين : عبدالله الشامى – و محمد سلطان ، و يجرى حاليا تحديد موعد الزيارة بالتنسيق مع إدارتى حقوق الإنسان و السجون بوزارة الداخلية . و سيعلن المجلس نتائج مقابلة السيدين المذكورين و حالتهما الصحية و ظروف الإقامة بالسجن .
و بهذه المناسبة فإن المجلس القومى لحقوق الإنسان يعيد التأكيد على أهمية معالجة أوضاع المحبوسين إحتياطيا بتقديمهم إلى المحاكمة القضائية أو إخلاء سبيلهم ، و ألا تطول مدة الحبس الإحتياطى بما يتجاوز مببراته كإجراء إحترازى لصالح التحقيق .