يعبر المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تقديره لحرص السيد الرئيس على الخروج بحلول عملية لدعم جهود المجلس لأداء المهام الملقاة على عاتقه .فى حوار قد إتسم بالموضوعية و المصارحة فى لقائه بالسيد رئيس الجمهورية يوم ١٦/٤/٢٠١٤.تطرقت المناقشات إلى كل إشكاليات المجلس فيما يتعلق بتعزيز إحترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحة الإرهاب على مستوى التشريع والممارسات . وأثنى المجلس على قرار السيد الرئيس بإعادة قانون مكافحة الإرهاب إلى الحكومة لعرضه على الحوار المجتمعى، و دعا إلى توفير آلية إتصال مع كافة أجهزة الدولة المعنية، للتفاعل مع التعقيدات التى تترتب على الإجراءات الأمنية، وتيسير حياة المواطنين والحفاظ على كرامتهم وحقوقهم القانونية فى سياق مكافحة الإرهاب وإجراءات جبر الضرر لضحايا الإرهاب بكافة فئاتهم وأسرهم، و سرعة البت فى قضايا الشباب المحتجزين.و مع التفهم المجمع عليه حول المواجهة الحازمة للإرهاب، فقد أثار المشاركون أهمية التوازن بين ضرورات المواجهة و ضمان أمن وكرامة المواطن، و إعطاء أهمية خاصة للمناطق الأكثر عرضة للإرهاب و خاصة سيناء و مناطق النوبة.و قد أعرب رئيس المجلس عن إستغرابه من تعرض بعض المتحدثين فى الفضائيات على غير الحقيقة لتوصيف بعض الإجراءات المشددة بأنها تمثل تميزا عنصريا إثر تعرض المواطنين لإجراءات إعتبروها ماسة بكرامتهم، وبينما ينفى المجلس ملاحظته لأى شكل من أشكال التمييز العنصرى لهذه الإجراءات، فإنه يشدد على ضرورة مراعاة كرامة المواطن.