"القومى لحقوق الإنسان" يصدر توصيات ورشة عمل حول الحقوق الإقتصادية والإجتماعية

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع دار الخدمات النقابية ورشة عمل حول "الحقوق الإقتصادية والإجتماعية فى ظل الدستور الجديد"وقد إفتتح الورشة الأستاذ / محمد فايق رئيس المجلس والأستاذ / كمال عباس عضو المجلس وأمين عام لجنة الحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، بحضور ممثلى الوزارات المعنية ، وزارة التضامن ، وزارة القوى العاملة والهجرة ، وزارة العدل، إضافة لعدد من القيادات العمالية وممثلى النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدنى .دارت المناقشات حول دراسة التعديلات المفترض إجراؤها على البنية التشريعية القائمة حالياً حتى تتوائم مع الدستور الجديد فيما يتعلق بالحقوق الإجتماعية والإقتصادية وعلى الأخص حقوق العمال والحريات النقابية والضمان الاجتماعي، وقد إنقسمت الورشة إلى ثلاث جلسات عمل كما يلى :- الحريات النقابية :دارت المناقشات حول حرية تكوين النقابات وضرورة إصدار قانون للحريات النقابية ، وحقوق العمال ، وسبل المفاوضة الجماعية والتأكيد على الحق فى الإضراب السلمى .- علاقات العمل:تناولت قانون العمل ومقترحات تعديله بما يتوافق مع الدستور الجديد، كما تم عرض لمواد القانون المخالفة للدستور الجديد، والتأكيد على وضع حد أدنى وأقصى للأجور .- قانون التأمينات الإجتماعية:مناقشة قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، وكذلك دور الدولة فى توفير ودعم الحاجات الأساسية للمواطنين وتطوير آليات جديدة للحماية الإجتماعية وتوفير قدر من الحماية الاجتماعية لفئات وشرائح إجتماعية اوسع .وفى نهاية الورشة قام الأستاذ كمال عباس بعرض نتائج الورشة وعرض التوصيات على النحو الآتي :١- تعديل القوانين والتشريعات وفقاً لأحكام الدستور الجديدة خاصة فيما يتعلق بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية .٢- سرعة إصدار "قانون الحريات النقابية " بمرسوم بقانون وذلك لتنظيم حق ممارسة الحريات النقابية على أرض الواقع .٣- سرعة تحديد حد أدنى وأقصى للأجور يكفل للعامل حياة كريمة .٤- زيادة الدوائر القضائية المختصة بقضايا العمال .٥- ضرورة تفعيل التفتيش المالي بالقطاعين العام والخاص لمنع التهرب التأميني، مع زيادة عدد المفتشين المدربين على قواعد التفتيش المالي .٦- ربط المعاش المبكر بالسن لمنع التهرب التأميني مما يشكل عبئاً على الصندوق .٧- زيادة الوعي بحقوق العمال لدى المواطنين عن طريق وسائل الإعلام .٨- ضرورة إنشاء مجلس إقتصادى وإجتماعى يتولى شئون العاملين بالدولة مع التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية فى مناقشة السياسات ومشروعات القوانين .٩- عقد مائدة مستديرة مع الأطراف المعنية (الحكومة – أصحاب الأعمال – النقابات) لمناقشة توصيات ومقترحات ورشة العمل .وختاماً يؤكد المجلس على أنه فى صدد مراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بالحقوق والحريات لتتوائم مع الدستور الجديد الذى تمت صياغة مواده بما يتفق مع مبادىء وقيم حقوق الإنسان .