"القومى لحقوق الإنسان" يفتتح ندوة حول حقوق الطفل ومستقبل مصر

أكد محمد فائق فى كلمته الافتتاحية فى الندوة التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم حول " حقوق الطفل ومستقبل مصر"  أن الدستور الجديد نقله كبيرة بالنسبة للحريات وحقوق الإنسان ويحتاج إعمال هذا الدستور إلى صدور تشريعات جديدة، أو تعديلات تشريعات قائمة، ومن أجل ذلك يقوم المجلس بعمل لقاءات بحثية لوضع هذا الدستور موضع التنفيذ.

وأضاف أن من بين الاضافات الجديدة التى أتى بها هذا الدستور، هى حقوق الطفل " المادة 80"، وكان للمجلس جهداً كبيراً فى وجود هذه المادة التى أهتمت بحقوق الطفل والتزام الدولة برعايته وحمايته من سوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجارى.  

وقد يكون أن ما جاء جديد فى هذه المادة " أن لكل طفل الحق فى التعليم الموجه فى مركز للطفولة حتى السادسة من عمره".

ويرجع ذلك إلى أنه أصبح معروفاً علمياً أن السنوات الستة الأولى للطفل تشكل أساس التقدم كله فى بقية العمر. 

وهنا تأتى أهمية أن تعرف الأسره هذه الحقائق، كما على الدولة أن تعمم المراكز المتخصصة التى يذهب إليها الأطفال فى هذا السن المبكرة.

وشدد فائق على أن الأستثمار فى مجال الطفوله المبكرة يعد ميزة تنافسية بين الأمم لتكوين رأس المال البشرى وإعطاء فرص أكبر ليكون من بينهم الفنانين والمبدعين فى كل المجالات، وأن التنمية الكاملة للطفولة هى مسؤلية الدولة فى المقام الأول والأسره والمجتمع.  

وتسائل هل دخلنا هذه المنافسة التى تستثمر مجال الطفولة سنجد أننا مازلنا بعيدين عن ذلك.

فمازال أطفال الشوارع فى الكثير من المدن، ومازال الأطفال يستغلون فى المظاهرات كدروع بشرية، وفى رابعة العدوية " مشروع شهيد".

ثم نظرة على المؤسسات العقابية للاطفال نجدها قد امتلأت عن أخرها  وأصبح الإقامة فيها معاناه شديدة جدا للأطفال ومهما كانت جرائمهم فهم ضحايا. 

ومن هنا تأتى أهمية إعمال الدستور فى إطار الإحترام الكامل لحقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل .

وقد شارك فى الافتتاح الاستاذ عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس والاستاذ حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق والدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق والدكتور صلاح سلام عضو المجلس ومقرر الندوة بحضور عدد من منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال الطفولة وممثلين للوزارات والجهات المعنية.