"القومى لحقوق الإنسان" يقدم تقريراً عاجلاً لرئيس الجمهورية

ناقش المجلس القومى لحقوق الإنسان فى إجتماعه الطارىء اليوم الأربعاء ٢٦ مارس ٢٠١٤ حالة حقوق الإنسان فى مصر و ما تتعرض له من سوء إستخدام الصلاحيات، و ما ترتب على ذلك من التوسع فى الحبس الإحتياطى دون توفر شروطه، والتجديد التلقائى للحبس الإحتياطى دون مناظرة المتهمين، و القبض العشوائى على مئات الأطفال، و ما ترتب على هذا كله من تكدس السجون و أماكن الإحتجاز بأقسام الشرطة و معسكرات الأمن المركزى بالمحبوسين ( إحتياطيا ) فضلا عن عدم التعرف على أماكن بعض المقبوض عليهم .وإذ يدرك المجلس القومى لحقوق الإنسان ما تتعرض له البلاد من إرهاب يغتال الحق فى الحياة ويحرم المواطنين من حقهم فى الحياة الآمنة، فإنه يؤكد على أن هذا الإرهاب لا ينبغى أن يستخدم لتبرير إنتهاك حقوق الإنسان المصرى، وإنه من الضرورى مراعاة إنفاذ القانون مع إحترام حقوق الإنسان فى نفس الوقت، وحرصا على تدارك هذا الوضع الذى يهدد إستقرار البلاد فقد قرر المجلس المبادرة إلى طلب الإجتماع مع السيد رئيس الجمهورية لعرض ما توصل إليه بهذا الشأن، و تقديم كافة المعلومات حول هذه الظواهر السلبية و غيرها لسيادته لتداركها حرصا على إستكمال التحول الديمقراطى وبناء دولة ديمقراطية يتمتع فى ظلها المواطنون بحقوقهم كاملة.