شريط أدوات الوصول إلى الويب
10-03-2013

الغريانى يفتتح ورشة عمل حول دور القيادات الإدارية فى نشر ثقافة حقوق الإنسان

أفتتح اليوم القاضي / حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان بالمجلس الأعلي للثقافة ورشة عمل

" دور القيادات الإدارية فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان " ، بحضور السفير / عبد الله الأشعل الأمين العام للمجلس

وقد أكد الغريانى في كلمته علي أهمية دور القيادات الإدارية في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان حيث أن القيادات الإدارية هى عنصر الإستمرار للأجهزة التنفذية لأن الوزراء يتغيرون والقيادات الإدارية في أماكنها .ويتعين توجيه

التدريبات إلي القيادات الإدارية بأنها هى المعنيه بتطبيق القانون واللوائح .

كما أكد السفير / الأشعل علي أن هذا العمل يأتى كأحد أولويات لجنة التنسيق بين المجلس والوزرات المختلفة لأن المجلس يري أن الأجهزة التنفيذية لها دور فعال في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان

هذا وقد أتخذت جلسات الورشة الثلاث مناحى متعددة :

الجلسة الأولي : الثقافة الدستورية والوعى الدستورى في مصر وترأسها القاضي/ حسام الغريانى

أما الجلسة الثانية والتى تناولت الثقافة القانونية وثقافة حقوق الإنسان وترأسها المستشار / منصف نجيب.

والجلسة الأخيرة تناولت حقوق الإنسان في الدستور المصري ترأسها المستشار / إدوارد غالب .

وقد شارك في الورشة ممثلى وزارات الثقافة ، البيئة ، التنمية المحلية ، الزراعة ، العدل ، الشباب ، الداخلية ، الدفاع ، التربية والتعليم ، الإنتاج الحربي ، الأوقاف ، البحث العلمى ، الدولة للتنمية الإدارية ، والإعلام .

كلمة القاضى / الغريانى بالورشة

أكد القاضي / حسام الغريانى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان من خلال المحاضرة التى القاها علي المشاركين في ورشة عمل " دور القيادات الإدارية فى نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان" والتى إقُيمت بالمجلس الأعلي للثقافة علي أن القيادات الإدارية أن تعى ماجاء بالدستور من حقوق وواجبات وأن الدستور هو الذى ينظم العلاقة بين الشعب ومؤسسة الحكم وهو الذى يحدد الواجبات للشعب ، ويمنع تغول الأكثرية علي الأقلية ويحافظ علي التوازن بين فئات الشعب .

وإذا كنا نريد أن نحكم بلدنا حكماً دستورياً لابد أن نغير المفاهيم التى كانت سائدة لدينا قبل ثورة ٢٥ يناير ، ويجب علي القيادات الإدارية أن يكون لديها وعى دستورى بأن الشعب هو السيد وهم الخُدَام له وبالتيسير علي المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم في الجهات الإدارية .