توقيع برتوكول تعاون بين وزارة العدل و المجلس القومي لحقوق الإنسان

انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تضمنت ضرورة الالتزام بصون حقوق الإنسان والحريات العامة واتساقاً مع دور وزارة العدل بحسبها الجهة القائمة على شئون العدالة بما تقدمه من خدمات واليات وبرامج لرفع كفاءة القدرات واجادة العمل بمرفق العدالة والاهتمام بالتدريب على نحو يعزز من جودة العمل القضائي، ونظراً لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في دعم وتنمية القدرات المؤسسية والفنية في مجالات حقوق الإنسان وترسيخ قيم حقوق الإنسان ونشر الوعي بها.

وقع المستشار عمر مروان وزير العدل والسفيرة الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، بديوان وزارة العدل للتعاون في مجال التدريب القضائي للموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد بحوث مشتركة، وتنظيم وعقد المؤتمرات العلمية والعملية والندوات وورش العمل حول محاور حقوق الإنسان الأساسية والحريات العامة وتصميم برامج تعالج قضايا حقوق الإنسان بصفة عامة، واكد الطرفان على أهمية تبادل الرؤى القانونية والفنية فيما يتعلق بالتشريعات المختلفة سواء بإجراء تعديلات قانونية أو استحداث تشريعات جديدة ذات صلة بحقوق الإنسان والحريات العامة.

كما اتفق الطرفان على انشاء لجنة مشتركة تختص بوضع الخطة اللازمة لتفعيل بنود البروتوكول واقتراح القرارات ذات الصلة بموضوعه، على أن تعد اللجنة تقارير دورية عن سير عملها وتنفيذه وتضم اللجنة من وزارة العدل كلا من المستشار محمد الانصاري مساعد الوزير للمركز القومي للدرسات القضائية والمستشارة امل عمار مساعدة الوزير لشئون  حقوق الإنسان والمرأة والطفل و من المجلس الدكتور اسماعيل عبد الرحمن رئيس لجنة التدريب .