بيان "القومي لحقوق الإنسان" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد

في اليوم العالمي لمكافحة الفساد يُثمن المجلس القومي لحقوق الانسان ماقامت به الدولة برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتبنيها عدد من الاجراءات والتدابير التنظيمية الفاعلة تُسهم في منع ومكافحة الفساد وتُعزز من قيم النزاهة والشفافية .بداية من الدستور والذى نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد ، وقيام السيد رئيس الجمهورية بإطلاق للإستراتيجية الوطنية الأولى فى مجال مكافحة الفساد ٢٠١٤ – ٢٠١٨ كما أطلقتَ المرحلة الثانية ٢٠١٩ - ٢٠٢٢ و ذلك بهدف الوصول إلى"مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويُعلى قيم النزاهة.وتطوير التشريعات لدعم الجهات المعنية بمنع ومكافحة الفساد وتعديل قانون هيئة الرقابة الإدارية ، إصدار قانون الخدمة المدنية، والذى احتوى مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من القوانين الأخرى. وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتتولى مسئولية التدريب فى هذا المجال. ولقد كانت مصر من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقية مكافحة الفساد إيماناً منها أن الفساد لم يعد شأناً محلياً بل هو ظاهرة عالمية يؤدى إلى عدم استقرار المجتمعات ويعرض التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.ويؤكد المجلس في هذه المناسبة علي دعمه كافة الجهود التي تقوم بها مؤسسات الدولة الرامية لاجتثاث الفساد من جذوره لتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة فى كافة المجالات مما سينعكس أثرهُ على الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين، وصون حقوق الإنسان. ويشدد المجلس علي أن منع ومكافحة الفساد مسئولية مجتمعية تطلب مشاركة كافة قطاعات المجتمع لما لذلك من فائدة تعود على جميع الفئات والقطاعات وأفراد المجتمع ويمنع انتهاكات حقوق الإنسان . من الجدير بالذكر في التاسع من ديسمبرمن كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وهو التاريخ الذي يتوافق مع تبني اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في ٩ ديسمبر عام ٢٠٠٣، ثم دخولها حيز النفاذ في عام ٢٠٠٥.