يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الانسان، ذكرى اطلاق الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والذي شاركت مصر في صياغته والإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة في باريس في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ بموجب القرار ٢١٧ أ بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم. والتزمت به ولعبت دورا محوريا في صياغة العهدين الدوليين لحقوق الانسان وما تلاهما من اتفاقيات تضمن حقوق الفئات التي تعاني من التمييز. وكانت مصر في طليعة الحركة العالمية لحقوق الانسان والتزمت بتقديم تقارير للجان التعاهدية للأمم المتحدة عن خطوات تنفيذها لهذه الاتفاقيات، بما تشمله من إنجازات وتحديات. وفي اطار المراجعة الدورية الشاملة، حرصت مصر علي تقديم تقاريرها لمجلس حقوق الانسان بجنيف وتعكف علي تنفيذ التوصيات التي قبلتها. وفي مطلع الالفية الثالثة انشأت المجلس القومي لحقوق الانسان ومنحته الصلاحيات الكاملة التي نصت عليها مبادئ باريس بموجب القرار ١٣٤ الصادر في ٢٠ ديسمبر ١٩٩٣ عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعروف باسم مبادئ باريس ومنذ انشائه يتمتع المجلس بتصنيف المرتبة الاولي، مما يعكس حرص الدولة المصرية علي تمكين المجلس من القيام بدوره. ،
واليوم تقف مصر على اعتاب جمهورية جديدة تبشر بنقلة نوعية في مجال احترام وكفالة حقوق الانسان لكل مصري ومصرية وكل من يخضع لاختصاصها القانوني دون أي تمييز لأي سبب كان.
وبهذه المناسبة فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن إطلاق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الحادي عشر من سبتمبر ٢٠٢١الاستراتيجية الوطنية الاولي لتعزيز حالة حقوق الإنسان وقراره بإلغاء مد حالة الطوارئ ، وهي خطوات تعبر عن حالة الاستقرار التي حققتها مصر وتأتي تتويجا لإنجازات غير مسبوقة في مجال البنية التحتية وتصحيح الاختلالات الاقتصادية والمالية، و بناء الانسان المصري. وكذلك ما ركزت عليه رؤية مصر ٢٠٣٠، ومبادرة حياة كريمة، للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وخاصة الفئات الأكثر احتياجا و تحقيق العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.
كما يثمن المجلس الإنجازات العظيمة التي حققتها مصر في مجال حقوق المرأة، ويثمن دعم الرئيس وايمانه بقيمة المرأة وعظمة النضال الذي خاضته لنيل حقوقها. كما يثمن الإنجازات التي تحققت لكفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وبإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان تقف الجمهورية الجديدة علي اعتاب مرحلة تبشر بنقلة نوعية في ملف دعم وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان بفضل القيادة الحكيمة والمستنيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والالتزام الذي عبر عنه سيادته كأحد أهم الثوابت الوطنية التى يشكل الالتزام بها أساساً لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتعهد سيادته بالا تدخر الدولة جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين المواطن من التمتع بحقوقهم المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وفق الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وقام المجلس القومي لحقوق الانسان منذ قرار إنشائه فى ٢٠٠٣، وتأسيسه فى ٢٠٠٤ بدور مشهود، طوال فترة اتسمت بجسامة التحديات وكثافة المبادرات، في مجال تلقي ومعالجة الشكاوى، و نشر ثقافة حقوق الانسان، أعداد التقارير ولجان تقصي الحقائق وزيارات السجون وأماكن الاحتجاز. كما قام المجلس بالتفاعل مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على الأصعدة الوطنية والاقليمية والدولية، فضلاً عن طرح التوصيات بهدف تعزيز احترام وحماية حقوق الانسان ونشر ثقافتها، وفقاً للمعايير الدولية والاقليمية لحقوق الانسان
ويدعو مجلس حقوق الإنسان كافة مؤسسات الدولة للبناء علي الخطوات التي اتخذها الرئيس السيسي مؤخرا ومنها تصريحاته أثناء اطلاق استراتيجية حقوق الإنسان والتي تمثل فرصة غير مسبوقة لجمهورية جديدة تقوم دعائمها علي احترام وحماية وتنفيذ حقوق الإنسان، وتحيا مصر.