اجتماع "القومي لحقوق الإنسان" لشهر يوليو ٢٠٢١

استعرض المجلس القومى لحقوق الإنسان فى اجتماعه اليوم الأربعاء ٧ يوليو الحالي الخطر الوجودي الذي يواجهه الشعب المصرى والمتمثل فى الآثار الكارثية لسد النهضة الأثيوبى الذي شيدته حكومة أديس أبابا على النيل الأزرق، وذلك بالمخالفة الصريحة لقواعد ومبادئ القانون الدولى فيما يتعلق بالأنهار العابرة للحدود بين الدول والاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بهذا النهر.

ولاحظ المجلس أن بدء عملية الملء الثانى لبحيرة السد المذكور بدأت بالفعل (حسب ما أعلنت إثيوبيا رسمياً) متزامنا مع الإنعقاد الطارئ لمجلس الأمن الدولى لبحث المشكلة، كما لاحظ أن ما أقدمت عليه الحكومة الأثيوبية بهذه الخطوة يتم دون اتفاق ملزم وعادل مع دولتى المصب السودان ومصر للملء والتشغيل بعدما راوغت أديس أبابا لسنين طويلة وعرقلت عمداً كل محاولات الوصول لهذا الإتفاق الذى كان من شأنه استفادة إثيوبيا فى استخدام النهر لإنجاز خططها التنموية وفى الوقت نفسه يحافظ على حقوق مصر والسودان المائية، والمجلس وهو يدرك حق إثيوبيا فى التنمية يؤكد فى الوقت ذاته على الحق فى الحياه للشعبين المصري والسوداني أساس كل الحقوق.

ويدعو المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر المجتمع الدولى للوقوف بحزم تجاه السلوك الأثيوبى الذي يعتدى على حق الملايين من البشر فى مصر والسودان من الحياة وحرمانهم من مصدرها الوحيد المتمثل في مياه نهر النيل، ذلك الذي شهدت جنباته حضارة عظيمة من أهم الحضارات فى مسيرة تطور الجماعة البشرية، والتي رسخت دوماً السلام كقيمة أساسية للتعاون المثمر بين الشعوب.